داد ، مىتوان عكس آن را هم كرد . واحسان ايصال نفع است به غير ، وكسى كه دو درهم بدهد درازاى يك درهم به قصد نفع ، احسان كرده است . وترجيح مذهب سيد ( ره ) دور نيست به جهت آنكه اجماع منقول به منزله حديث صحيح 1 ، است . وابن بابويه ( ره ) در كتاب فقيه مرسلا روايت كرده از حضرت صادق ( ع ) كه " ليس بين المسلم وبين الذمي رباء ولا بين المرأة وزوجها 2 " وهمچنين در كتاب " فقه الرضا " روايت شده است ولكن أحوط اجتناب است . واما ما بين مادر وفرزند ، پس دليلي بر جواز آن نيست ومقتضاى أدله ، حرمة است . واما ما بين پدر وفرزند ، پس مشهور جواز آن است از هر دو طرف . وخلاف ابن جنيد ( ره ) كه جواز گرفتن را مخصوص پدر ، كرده ضعيف است . ودليل بر مطلق جواز ، روايت عمرو بن جميع ، است از أمير المؤمنين ( ع ) كه فرمود " ليس بين الرجل وولده رباء وليس بين السيد وعبده رباء " وهمچنين روايت زراره كه بعد مىآيد . وضعف 3 آنها منجبر است به عمل أصحاب . وسيد مرتضى رحمه الله دعوى اجماع كرده چنان كه گفتيم .

--> 1 : كمتر كسى به اين موضوع تصريح كرده ، خصوصا مرحوم حاج آقا حسين بروجردي آن كاربرد زياد را به اجماع منقول نمىداد . البتة اهميت اجماع ( با أنواع مختلف‌اش ) در ميان متقدمين بيش از متأخرين بوده است . ليكن تعداد موارد اجماع منقول در ميان متأخرين بيش از متقدمين است واين يك امر طبيعي است زيرا هر چه زمان بگذرد كساني بر أساس تحقيقات خودشان موارد اتفاقي واجماعى زيادترى را مشخص مىكنند آنگاه در بستر " نقل " قرار مىگيرد 2 : من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 90 - وسائل : ج 12 ، أبواب الربا ، باب 7 ح 5 . 3 : سلسله سند حديث اين جميع : محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد ، عن الخشاب ، عن ابن بقاح ( رياح ) ، عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين : . . - همان مرجع : 1 - ضعف سند : خود ابن جميع توثيق نشده بل به ضعف أو تصريح شده است ، معاذ بن ثابت نيز توثيق نشده ، بقيه افراد سلسله توثيق شده‌اند . حديث دوم نيز در روايت صدوق مرسل ( بدون سلسله ) است ودر روايت كافى وتهذيب همان سلسله حديث ابن جميع را دارد ، ليكن أصحاب به پيام اين دو حديث عمل كرده‌اند شايد أدله ديگرى نيز در اختيار آنان بوده است واما روايت زراره : مرحوم ميرزا با اينكه آن را " مهجور " مىنامد ، به آن متمسك مىشود . اگر أصحاب بدان عمل كرده‌اند پس نمىتواند مهجور باشد واگر بدان عمل نكرده‌اند پس ضعفش با عمل أصحاب جبران نمىشود . ضعف اين حديث به دليل " ياسين الضرير " است كه توثيق نشده . ودليل ديگر ضعف آن ، معارض بودنش با أدله ديگر است . گويا ميرزا ( ره ) بخش أول اين حديث را كه ناظر به ربا در ما بين پدر وفرزند است مىپذيرد همانطور كه در چند سطر بعدى خواهد آمد وبخش دوم آن را كه ناظر به حرمة ربا گرفتن ، از ذمي است ، نمىپذيرد . ليكن چنين رفتارى نيز با كلمه " مهجور نمىسازد . بنابراين تأويل شيخ ( ره ) بجا مىباشد .